انعقادقراردادهای خصوصی

ماده 10 قانون مدنی، بیان می کند: “قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادها است و به حکومت اراده دامنه گسترده تری می دهد و از انحصار عقود معین خارج می سازد. قانون حاکم بر قرارداد را موضوع در آن و شرایط و تعهدات دوطرف که در آن نوشته شده، تعیین می‌کند. به همین خاطر است که  برای انعقاد قرارداد باید علاوه بر قانون مدنی به قوانین مرتبط با موضوع عقد نیز توجه کرد و از ضوابط و شرایط  آن آگاه بود تا موضوع عقد مخالف با مقررات نباشد، چرا که در این صورت قانون از آن حمایت نخواهد کرد.

برای مثال اگر موضوع قراردادی حمل و نقل است، باید قانون تجارت مورد توجه باشد یا اگر موضوع عقد، اشتغال کارمندی است، باید حتما به قانون کار و تأمین اجتماعی مراجعه کرد.